اقرأ المزيد

كرمت هيومن رايتس ووتش اليوم عبد الرحمن اللاحم، محامي حقوق الإنسان السعودي، بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان في لندن.

وزير الداخلية حذر من يتصل بـ "أجانب" بالعقوبة الجنائية قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة البحرينية أن تسحب تهديداً صدر عن وزير الداخلية بمقاضاة نشطاء حقوقيين قابلوا مسؤولين حكوميين أجانب أثناء تواجدهم في الخارج.

ينبغي على إسرائيل ومصر إيقاف عمليات الإعادة القسرية إلى حيث توجد الإساءات قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن حرس الحدود المصريين قاموا منذ يونيو/حزيران 2007 بقتل 32 مهاجراً أفريقياً على الأقل أثناء محاولتهم العبور إلى سيناء، وإن إسرائيل أعادت قسراً 139 عابراً للحدود على الأقل إلى مصر. وقامت السلطات المصرية باحتجاز من تمت إعادتهم، ولم تكشف عن أماكنهم، وتناقلت التقارير ترحيل السلطات لبعضهم إلى بلدانهم الأصلية التي يواجهون فيها خطر الاضطهاد.

الملك عبدالله سيلقي خطاباً في مؤتمر حوار الأديان الذي ترعاه السعودية دعت هيومن رايتس ووتش اليوم قادة العالم إلى ممارسة الضغوط على الملك عبدالله لإنهاء التمييز الديني المنظم في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يجتمع فيه القادة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني في الأمم المتحدة في لقاء حوار الأديان الذي تقوده السعودية بهدف تعزيز ثقافة السلام.

كتب الصديق العزيز خالد السرجاني مقالا في جريدة الدستور بعنوان:

خصخصة أقسام الشرطة بجريدة الدستور، ,و أشار فيه لمقال سبق وأن كتبته وهو المنشور هنا.

اقرأ المزيد

ينبغي الكف عن مضايقة السجناء السابقين وإعلان العفو التشريعي العام أمر الرئيس زين العابدين بن علي رئيس تونس بإطلاق سراح عدة سجناء سياسيين بارزين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إخلاء سبيل جميع السجناء المُحتجزين جراء ممارسة أنشطة سياسية غير عنيفة، ووضع حد للمضايقات بحق السجناء السياسيين السابقين.

تأخر لبنان سبع سنوات في إصدار التقرير الخاص بالتعذيب قالت ثمان منظمات لبنانية ودولية تعنى بحقوق الإنسان اليوم إنه ينبغي على الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات ملموسة وعلنية من أجل التصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وأن تُقدم تقريراً تأخرت كثيراً في تسليمه للأمم المتحدة عن هذا الموضوع.

رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار محكمة النقض بدمشق بفسخ قرار محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) التي ردت طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو (اعتقل في 12/5/2006) ومحمود عيسى (اعتقل في 23/10/2006) لإعفائهما من ربع المدة بتاريخ 20/8/2008.

وقال الناطق بأنه يتوقع تبعاً لذلك الإفراج في أي وقت عن ميشيل كيلو الذي اعتقل في (12/5/2006) ويأمل بإطلاق سراح محمود عيسى الذي جرى اعتقاله في (23/10/2006). وكانت السلطات السورية اعتقلت الناشطين الإصلاحيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت-دمشق/دمشق-بيروت ثم حكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات بتاريخ 13/5/2007 بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.

وطالب الناطق بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار محكمة النقض بدمشق بفسخ قرار محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) التي ردت طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو (اعتقل في 12/5/2006) ومحمود عيسى (اعتقل في 23/10/2006) لإعفائهما من ربع المدة بتاريخ 20/8/2008.

وقال الناطق بأنه يتوقع تبعاً لذلك الإفراج في أي وقت عن ميشيل كيلو الذي اعتقل في (12/5/2006) ويأمل بإطلاق سراح محمود عيسى الذي جرى اعتقاله في (23/10/2006). وكانت السلطات السورية اعتقلت الناشطين الإصلاحيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت-دمشق/دمشق-بيروت ثم حكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات بتاريخ 13/5/2007 بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.

وطالب الناطق بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

إن مجموعة آيفكس لمراقبة أوضاع حرية التعبير بتونس، وهي ائتلاف لـ18 من منظمات حرية التعبير الأعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (آيفكس)، تدعو السلطات التونسية و مقرر الأمم المتحدة الخاص الجديد المعني بشئون حرية التعبير إلى النظر في زيادة عدد الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، الذين تربط بعضهم صلات قوية بآيفكس، في تونس.

تقول المجموعة أن الاعتداءات دليل على أن "السلطات التونسية تبذل قصارى جهدها لتكميم المنتقدين وتقييد حرية التعبير في البلاد".

وتشير المجموعة إلى حالة سهام بن سدرين المحررة والكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان وأمين عام منظمة مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس، عضو آيفكس. تم استهداف بن سدرين لسنوات بالعديد من أنواع المضايقات– سواء "التقني" منها (المراقبة الإلكترونية وحجب المواقع، إلخ) أو البدني. ومؤخرا، تعرضت بن سدرين لاعتداء شفهي وبدني على يد ضباط شرطة بالملابس المدنية أثناء توجهها لاعتصام تضامن مع الكاتبة والناشطة زكية ضيفاوي، التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 8 أشهر بسبب عملها في مجال مناصرة حقوق الإنسان.

كما تعرض موقع مجلة بن سدرين الإلكترونية، "كلمة"
(http://www.kalimatunisie.com)
، الذي كثيرا ما يعد المصدر الإخباري المستقل الوحيد بتونس، للقرصنة وتخريب جميع محتوياته الإلكترونية- بعد ثلاثة أشهر من إعادة تدشينه كمنتدى وأرشيف متعدد الوسائط.

كما تم استهداف نزيهة رجيبة، نائبة رئيس المرصد ورئيسة تحرير "كلمة". فقد استدعيت للمثول أمام النائب العام هذا الأسبوع بتهمة "نشر ادعاءات تمثل خرقا للقانون" بسبب مقال كتبته في صحيفة "مواطنون" الأسبوعية المعارضة حمّلت فيه السلطات مسئولية الاعتداء على موقع كلمة. وقد كتبت أن الحكومة "أصدرت تعليمات بتخريب الموقع لأن النظام عبارة عن مجموعة من القراصنة وقطاع الطرق". وقد حظر وزير الداخلية توزيع عدد 22 أكتوبر من "مواطنون" الذي صدر فيه المقال.

وأعرب المجلس القومي للحريات بتونس هذا الأسبوع عن قلقه إزاء قرار السلطات بسجن زوج رجيبة، محامي حقوق الإنسان مختار جلالي، عقب حادث مروري.

وقد قالت رجيبة لمراسلون بلا حدود: "إن الحكومة تحتفظ بأعضاء عائلتي كرهائن. (...) لقد سجن زوجي رغم أن تقارير شرطة المرور وشهادات المارة تثبت براءته".

يقول المدون والمحامي محمد عبو، الذي قضى أكثر من عامين في السجن بتهمة انتقاد الرئيس زين العابدين بن علي وفضحه لممارسة التعذيب في السجون التونسية: "إن الهدف من اضطهاد رجيبة وعائلتها هو بث الذعر في أوساط الصحفيين ومناصري المجتمع المدني". وفي حادث منفصل في الأسبوع الماضي، منع عبو من مغادرة تونس لحضور بث حي لقناة الجزيرة في باريس.

قالت مجموعة آيفكس لمراقبة أوضاع حرية التعبير بتونس في خطابها لفرانك دي لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص الجديد المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: "يتعرض المعارضون من أمثال عبو أو الصحفي المستقل سليم بو خضير للسجن بصورة روتينية على أساس تهم ملفقة- وهي ذرائع لإسكاتهم لا توحي بصلة قانونية بعملهم وتمكّن الحكومة من إيهام المجتمع الدولي باحترامها لحرية التعبير".

تحث المجموعة دو لا رو على مراقبة الوضع وزيارة تونس. كما دعت السلطات التونسية على ضوء الاعتداءات الأخيرة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

زوروا الروابط التالية:

• تحرك مجموعة آيفكس المشترك:
  http://www.ifex.org/en/content/view/full/97922
• موقع المجموعة:
  http://campaigns.ifex.org/tmg
• مقال مراسلون بلا حدود عن رجيبة:
  http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29113
• مقال لجنة حماية الصحفيين عن رجيبة:
  http://tinyurl.com/6du5at
• تقرير لجنة حماية الصحفيين الخاص عن تونس "الظالم المبتسم":
  http://www.cpj.org/smiling

إن مجموعة آيفكس لمراقبة أوضاع حرية التعبير بتونس، وهي ائتلاف لـ18 من منظمات حرية التعبير الأعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (آيفكس)، تدعو السلطات التونسية و مقرر الأمم المتحدة الخاص الجديد المعني بشئون حرية التعبير إلى النظر في زيادة عدد الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، الذين تربط بعضهم صلات قوية بآيفكس، في تونس.

تقول المجموعة أن الاعتداءات دليل على أن "السلطات التونسية تبذل قصارى جهدها لتكميم المنتقدين وتقييد حرية التعبير في البلاد".

وتشير المجموعة إلى حالة سهام بن سدرين المحررة والكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان وأمين عام منظمة مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس، عضو آيفكس. تم استهداف بن سدرين لسنوات بالعديد من أنواع المضايقات– سواء "التقني" منها (المراقبة الإلكترونية وحجب المواقع، إلخ) أو البدني. ومؤخرا، تعرضت بن سدرين لاعتداء شفهي وبدني على يد ضباط شرطة بالملابس المدنية أثناء توجهها لاعتصام تضامن مع الكاتبة والناشطة زكية ضيفاوي، التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 8 أشهر بسبب عملها في مجال مناصرة حقوق الإنسان.

كما تعرض موقع مجلة بن سدرين الإلكترونية، "كلمة"
(http://www.kalimatunisie.com)
، الذي كثيرا ما يعد المصدر الإخباري المستقل الوحيد بتونس، للقرصنة وتخريب جميع محتوياته الإلكترونية- بعد ثلاثة أشهر من إعادة تدشينه كمنتدى وأرشيف متعدد الوسائط.

كما تم استهداف نزيهة رجيبة، نائبة رئيس المرصد ورئيسة تحرير "كلمة". فقد استدعيت للمثول أمام النائب العام هذا الأسبوع بتهمة "نشر ادعاءات تمثل خرقا للقانون" بسبب مقال كتبته في صحيفة "مواطنون" الأسبوعية المعارضة حمّلت فيه السلطات مسئولية الاعتداء على موقع كلمة. وقد كتبت أن الحكومة "أصدرت تعليمات بتخريب الموقع لأن النظام عبارة عن مجموعة من القراصنة وقطاع الطرق". وقد حظر وزير الداخلية توزيع عدد 22 أكتوبر من "مواطنون" الذي صدر فيه المقال.

وأعرب المجلس القومي للحريات بتونس هذا الأسبوع عن قلقه إزاء قرار السلطات بسجن زوج رجيبة، محامي حقوق الإنسان مختار جلالي، عقب حادث مروري.

وقد قالت رجيبة لمراسلون بلا حدود: "إن الحكومة تحتفظ بأعضاء عائلتي كرهائن. (...) لقد سجن زوجي رغم أن تقارير شرطة المرور وشهادات المارة تثبت براءته".

يقول المدون والمحامي محمد عبو، الذي قضى أكثر من عامين في السجن بتهمة انتقاد الرئيس زين العابدين بن علي وفضحه لممارسة التعذيب في السجون التونسية: "إن الهدف من اضطهاد رجيبة وعائلتها هو بث الذعر في أوساط الصحفيين ومناصري المجتمع المدني". وفي حادث منفصل في الأسبوع الماضي، منع عبو من مغادرة تونس لحضور بث حي لقناة الجزيرة في باريس.

قالت مجموعة آيفكس لمراقبة أوضاع حرية التعبير بتونس في خطابها لفرانك دي لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص الجديد المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: "يتعرض المعارضون من أمثال عبو أو الصحفي المستقل سليم بو خضير للسجن بصورة روتينية على أساس تهم ملفقة- وهي ذرائع لإسكاتهم لا توحي بصلة قانونية بعملهم وتمكّن الحكومة من إيهام المجتمع الدولي باحترامها لحرية التعبير".

تحث المجموعة دو لا رو على مراقبة الوضع وزيارة تونس. كما دعت السلطات التونسية على ضوء الاعتداءات الأخيرة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

زوروا الروابط التالية:

• تحرك مجموعة آيفكس المشترك:
  http://www.ifex.org/en/content/view/full/97922
• موقع المجموعة:
  http://campaigns.ifex.org/tmg
• مقال مراسلون بلا حدود عن رجيبة:
  http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29113
• مقال لجنة حماية الصحفيين عن رجيبة:
  http://tinyurl.com/6du5at
• تقرير لجنة حماية الصحفيين الخاص عن تونس "الظالم المبتسم":
  http://www.cpj.org/smiling

مباشرة بعد المظاهرات السلمية التي عرفتها مدينة أسا / جنوب المغرب في الأسبوع الفارط أقدمت السلطات المغربية على استدعاء المواطن الصحراوي والعقيد في الجيش المغربي " محمد البشير الشجعي بورشوق " وابنه " الحاج الشجعي " بالحامية العسكرية ببنسركاوـ أكادير / المغرب.

وصلة بذات الموضوع تم استدعاء المواطن الصحراوي " بوجمعة بوسعيد " وهو موظف في القوات المساعدة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط ، مع العلم أنه تمت مداهمة منزله وأصيب على إثرها بجروح من طرف عناصر الدرك المغربي والقوات المساعدة إبان التدخل العنيف والهمجي ضد المدنيين الصحراويين.

في حين لجأت السلطات المغربية بمدينة السمارة / الصحراء الغربية مرة أخرى إلى قطع أرزاق وتجميد الرواتب الشهرية لمجموعة من المواطنين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، ويتعلق الأمر ب :

• المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " أحمد الناصري " الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة / الصحراء الغربية الذي تم عزله عن العمل.
• المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " انكية بوخرص " التي تم تجميد راتبها الشهري.
• المواطنات الصحراويات : " ابتيلة الجماني " و " صفية المهدي " و " مريم إعيش جعفر " و " سلكها محمد عالي المعطي " و " ديمة بومراح " و " دكالة بوبكر " و " ابنية بوبكر " و " غلات بوبكر " و " خديجتو اجظية شبر " .
• المواطنون الصحراويون " لبات اميليد " و مصطفى لبات اميليد " و " علي لطرش إبراهيم ".

سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 03 نونمبر / تشرين الثاني 2008

مباشرة بعد المظاهرات السلمية التي عرفتها مدينة أسا / جنوب المغرب في الأسبوع الفارط أقدمت السلطات المغربية على استدعاء المواطن الصحراوي والعقيد في الجيش المغربي " محمد البشير الشجعي بورشوق " وابنه " الحاج الشجعي " بالحامية العسكرية ببنسركاوـ أكادير / المغرب.

وصلة بذات الموضوع تم استدعاء المواطن الصحراوي " بوجمعة بوسعيد " وهو موظف في القوات المساعدة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط ، مع العلم أنه تمت مداهمة منزله وأصيب على إثرها بجروح من طرف عناصر الدرك المغربي والقوات المساعدة إبان التدخل العنيف والهمجي ضد المدنيين الصحراويين.

في حين لجأت السلطات المغربية بمدينة السمارة / الصحراء الغربية مرة أخرى إلى قطع أرزاق وتجميد الرواتب الشهرية لمجموعة من المواطنين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، ويتعلق الأمر ب :

• المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " أحمد الناصري " الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة / الصحراء الغربية الذي تم عزله عن العمل.
• المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " انكية بوخرص " التي تم تجميد راتبها الشهري.
• المواطنات الصحراويات : " ابتيلة الجماني " و " صفية المهدي " و " مريم إعيش جعفر " و " سلكها محمد عالي المعطي " و " ديمة بومراح " و " دكالة بوبكر " و " ابنية بوبكر " و " غلات بوبكر " و " خديجتو اجظية شبر " .
• المواطنون الصحراويون " لبات اميليد " و مصطفى لبات اميليد " و " علي لطرش إبراهيم ".

سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 03 نونمبر / تشرين الثاني 2008

قرر مجلس محافظة نينوى اغلاق اذاعة الرشيد في مدينة الموصل صباح اليوم السبت
وابلغ عبد الستار الدليمي مدير اذاعة الرشيد في مدينة الموصل ، مرصد الحريات الصحفية ، ان مجلس المحافظة قرر اغلاق مكتب الاذاعة بقرار اصدره الخميس الماضي ، و نفذ يوم السبت من قبل العاملين في الاذاعة صباح اليوم السبت اثر استلامهم كتاباً رسمياً موهجا ًمن المجلس بهذا الشان .

واضاف الدليمي ان اسباب قرار الاغلاق ، وبحسب ما جاء في مضمون الكتاب الرسمي من قبل مجلس المحافظة ، يرتبط بدعاوى التحريض على العنف وبث الفرقى وعدم استيفاء شروط الموافقات الرسمية للبث ، وهو ما نفاه الدليمي جملة وتفصيلا .

موضحاً ، ان الاذاعة حصلت على تصاريح بالعمل من هيئة الاعلام ، مبينا ان دوافع القرار سياسية و لا صلة لها بالجوانب الفنية .

مرصد الحريات الصحفية يدين بشدة مثل هذه الاجراءات الكيفية التي لا تستند الى القوانيين او الدستور العراقي ، و التي تعيق العمل الاعلامي . ويطالب المرصد الحكومة العراقية بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية و في مقدمتها حرية الصحافة ويدعوها للتدخل لاعادة اذاعة الرشيد الى العمل باسرع وقت ممكن ، ووقف التجاوزات على حرية الاعلام من قبل المجالس المحلية .

<!-- الزراير فونت K homa -->

قرر مجلس محافظة نينوى اغلاق اذاعة الرشيد في مدينة الموصل صباح اليوم السبت
وابلغ عبد الستار الدليمي مدير اذاعة الرشيد في مدينة الموصل ، مرصد الحريات الصحفية ، ان مجلس المحافظة قرر اغلاق مكتب الاذاعة بقرار اصدره الخميس الماضي ، و نفذ يوم السبت من قبل العاملين في الاذاعة صباح اليوم السبت اثر استلامهم كتاباً رسمياً موهجا ًمن المجلس بهذا الشان .

واضاف الدليمي ان اسباب قرار الاغلاق ، وبحسب ما جاء في مضمون الكتاب الرسمي من قبل مجلس المحافظة ، يرتبط بدعاوى التحريض على العنف وبث الفرقى وعدم استيفاء شروط الموافقات الرسمية للبث ، وهو ما نفاه الدليمي جملة وتفصيلا .

موضحاً ، ان الاذاعة حصلت على تصاريح بالعمل من هيئة الاعلام ، مبينا ان دوافع القرار سياسية و لا صلة لها بالجوانب الفنية .

مرصد الحريات الصحفية يدين بشدة مثل هذه الاجراءات الكيفية التي لا تستند الى القوانيين او الدستور العراقي ، و التي تعيق العمل الاعلامي . ويطالب المرصد الحكومة العراقية بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية و في مقدمتها حرية الصحافة ويدعوها للتدخل لاعادة اذاعة الرشيد الى العمل باسرع وقت ممكن ، ووقف التجاوزات على حرية الاعلام من قبل المجالس المحلية .

<!-- الزراير فونت K homa -->

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن المحكمة الإدارية العليا قد نظرت بالأمس في الطعن الذي قدمه القاضي عبدالفتاح مراد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض غلق وحجب 49 موقعا على شبكة الانترنت ، وقررت حجزها للحكم بجلسة 15 ديسمبر القادم ن بعد أن ورد تقرير هيئة مفوضي الدولة ، والذي رفض بدوره طلب هذا القاضي بحجب هذه المواقع.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما تاريخيا في ديسمبر الماضي 2007
" http://anhri.net/press/2007/pr1229.shtml "
برفض دعوى القاضي عبد الفتاح مراد
" http://anhri.net/press/2007/pr0211.shtml "
بحجب 49 موقعا بزعم أن هذه المواقع التي تتضمن مدونات وصحف ومواقع حقوقية بأنها تسيء لسمعة مصر ، ووصفها بالإرهاب ، في محاولة لتحويل الأنظار عن ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية واستيلائه على أجزاء كبيرة من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، الصادر بعنوان " خصم عنيد ، الإنترنت والحكومات العربية
" http://anhri.net/reports/net2006 "
، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده .

يذكر أنه رغم تقدم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام في أبريل من العام الماضي 2007 ، إلا أن النيابة العامة ورغم مرور 17 شهرا على تقديم البلاغ ، لم تقوم ترفع الحصانة عنه أو بتحويل القضية للمحكمة ، وهو ما يثير التساؤل حول خضوع الجميع للقانون في مصر ، وهل هذا القاضي فوق القانون؟.1: القاضي

فضلا عن ذلك ورغم إجراء مكتب وزير العدل لتحقيق في نفس الواقعة " جريمة القاضي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية" ورغم أن الشبكة علمت بشكل غير رسمي أن التحقيق أسفر عن ثبوت الواقعة على القاضي ، إلا أن وزير العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذا أي إجراء حيال هذا القاضي.

يأتي هذا في نفس الوقت الذي تتحرك فيه القضايا الملفقة التي رفعها القاضي ضد الشبكة العربية ومديرها وضد مدير مركز هشام مبارك للقانون وبعض المدونين ، بشكل سريع رغم كونها قضايا ملفقة ومعلوم من البداية الهدف منها ، هو الثأر من الذين تصدوا لتجاوزات هذا القاضي ضد القانون وكذلك ممن نشروا عن هذه التجاوزات ، حيث يحاول القاضي حجب كل المواقع التي تناولت هذه التجاوزات.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لو كان هذا القاضي يثق في أن القانون سوف يطبق عليه ، ما كان استمر في تلفيق هذه القضايا ، و نحن مازلنا نأمل أن يثبت النائب العام ووزير العدل أنه ما من أحد فوق القانون في مصر ، عبر إعلان نتيجة التحقيقات بشكل شفاف وعادل ، فمن هنا تأتي الثقة في وجود عدالة حقيقية في مصر".

لمزيد من المعلومات حول القضايا الملفقة من القاضي عبدالفتاح مراد وتفاصيل الواقعة :
http://anhri.net/lit/07/pr0318.shtml

وبالانجليزية :
http://anhri.net/en/focus/2007/pr0327.shtml

<!-- الزراير فونت K homa -->

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن المحكمة الإدارية العليا قد نظرت بالأمس في الطعن الذي قدمه القاضي عبدالفتاح مراد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض غلق وحجب 49 موقعا على شبكة الانترنت ، وقررت حجزها للحكم بجلسة 15 ديسمبر القادم ن بعد أن ورد تقرير هيئة مفوضي الدولة ، والذي رفض بدوره طلب هذا القاضي بحجب هذه المواقع.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما تاريخيا في ديسمبر الماضي 2007
" http://anhri.net/press/2007/pr1229.shtml "
برفض دعوى القاضي عبد الفتاح مراد
" http://anhri.net/press/2007/pr0211.shtml "
بحجب 49 موقعا بزعم أن هذه المواقع التي تتضمن مدونات وصحف ومواقع حقوقية بأنها تسيء لسمعة مصر ، ووصفها بالإرهاب ، في محاولة لتحويل الأنظار عن ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية واستيلائه على أجزاء كبيرة من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، الصادر بعنوان " خصم عنيد ، الإنترنت والحكومات العربية
" http://anhri.net/reports/net2006 "
، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده .

يذكر أنه رغم تقدم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام في أبريل من العام الماضي 2007 ، إلا أن النيابة العامة ورغم مرور 17 شهرا على تقديم البلاغ ، لم تقوم ترفع الحصانة عنه أو بتحويل القضية للمحكمة ، وهو ما يثير التساؤل حول خضوع الجميع للقانون في مصر ، وهل هذا القاضي فوق القانون؟.1: القاضي

فضلا عن ذلك ورغم إجراء مكتب وزير العدل لتحقيق في نفس الواقعة " جريمة القاضي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية" ورغم أن الشبكة علمت بشكل غير رسمي أن التحقيق أسفر عن ثبوت الواقعة على القاضي ، إلا أن وزير العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذا أي إجراء حيال هذا القاضي.

يأتي هذا في نفس الوقت الذي تتحرك فيه القضايا الملفقة التي رفعها القاضي ضد الشبكة العربية ومديرها وضد مدير مركز هشام مبارك للقانون وبعض المدونين ، بشكل سريع رغم كونها قضايا ملفقة ومعلوم من البداية الهدف منها ، هو الثأر من الذين تصدوا لتجاوزات هذا القاضي ضد القانون وكذلك ممن نشروا عن هذه التجاوزات ، حيث يحاول القاضي حجب كل المواقع التي تناولت هذه التجاوزات.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لو كان هذا القاضي يثق في أن القانون سوف يطبق عليه ، ما كان استمر في تلفيق هذه القضايا ، و نحن مازلنا نأمل أن يثبت النائب العام ووزير العدل أنه ما من أحد فوق القانون في مصر ، عبر إعلان نتيجة التحقيقات بشكل شفاف وعادل ، فمن هنا تأتي الثقة في وجود عدالة حقيقية في مصر".

لمزيد من المعلومات حول القضايا الملفقة من القاضي عبدالفتاح مراد وتفاصيل الواقعة :
http://anhri.net/lit/07/pr0318.shtml

وبالانجليزية :
http://anhri.net/en/focus/2007/pr0327.shtml

<!-- الزراير فونت K homa -->

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح أمس والتي عاقبت أعضاء "المجلس الوطني لإعلان دمشق" بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية في الدعوة لتعزيز احترام حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي والقانوني في سوريا.

وتضم قائمة الناشطين كل من: "فداء الحوراني" رئيسة المجلس الوطني، "رياض سيف" رئيس مكتب الأمانة، "أحمد طعمة" أمين السر، "أكرم البني" أمين سر، "علي العبد الله" عضو الأمانة، "جبر الشوفي" عضو الأمانة، "وليد البني" عضو الأمانة، "ياسر العيتي" عضو الأمانة، "محمد حجي درويش"، "مروان العش"، "فايز سارة"، "طلال أبو دان" أعضاء المجلس.

وكانت المنظمة قد أكدت على أنهم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً، ولفتت في بياناتها المتكررة للمخالفات القانونية التي شابت سير التحقيقات والمحاكمة، والتي أكد صحتها إفادة الزميل المحامي "بوجمعة غشير" الحقوقي الجزائري المعروف وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي تابع خلال زيارته لسوريا إحدى جلسات المحاكمة في نهاية أغسطس/آب الماضي.

كما ناشدت المنظمة من قبل الرئيس السوري "بشار الأسد" ودعته لاستخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عنهم ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية، لافتة إلى الخروقات التي شابت المحاكمة وما تمثله من مخالفات للقانون الوطني وانتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يخالف التزامات الحكومة السورية في هذا الشأن.

وإذ تؤكد المنظمة على بالغ إدانتها لهذه الأحكام الجائرة، فإنها تعبر عن استمرار تطلعها لتدخل الرئيس السوري لإصلاح هذا الخلل بمقتضى صلاحياته الدستورية، وتعبر عن تضامنها مع الناشطين، وعزمها متابعة القضية والتنسيق مع هيئة الدفاع عنهم في مرحلة الطعن بالنقض. * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح أمس والتي عاقبت أعضاء "المجلس الوطني لإعلان دمشق" بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية في الدعوة لتعزيز احترام حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي والقانوني في سوريا.

وتضم قائمة الناشطين كل من: "فداء الحوراني" رئيسة المجلس الوطني، "رياض سيف" رئيس مكتب الأمانة، "أحمد طعمة" أمين السر، "أكرم البني" أمين سر، "علي العبد الله" عضو الأمانة، "جبر الشوفي" عضو الأمانة، "وليد البني" عضو الأمانة، "ياسر العيتي" عضو الأمانة، "محمد حجي درويش"، "مروان العش"، "فايز سارة"، "طلال أبو دان" أعضاء المجلس.

وكانت المنظمة قد أكدت على أنهم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً، ولفتت في بياناتها المتكررة للمخالفات القانونية التي شابت سير التحقيقات والمحاكمة، والتي أكد صحتها إفادة الزميل المحامي "بوجمعة غشير" الحقوقي الجزائري المعروف وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي تابع خلال زيارته لسوريا إحدى جلسات المحاكمة في نهاية أغسطس/آب الماضي.

كما ناشدت المنظمة من قبل الرئيس السوري "بشار الأسد" ودعته لاستخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عنهم ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية، لافتة إلى الخروقات التي شابت المحاكمة وما تمثله من مخالفات للقانون الوطني وانتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يخالف التزامات الحكومة السورية في هذا الشأن.

وإذ تؤكد المنظمة على بالغ إدانتها لهذه الأحكام الجائرة، فإنها تعبر عن استمرار تطلعها لتدخل الرئيس السوري لإصلاح هذا الخلل بمقتضى صلاحياته الدستورية، وتعبر عن تضامنها مع الناشطين، وعزمها متابعة القضية والتنسيق مع هيئة الدفاع عنهم في مرحلة الطعن بالنقض. * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان